مدیران شهری منکر ترافیک؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۴۳۴۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته یکی از اعضای شورای شهر تهران در صحن شورا با اشاره به گرههای ترافیکی روزهای اخیر در معابر پایتخت، به عدم توضیح مدیران شهری در این خصوص اعتراض و خود از مردم عذرخواهی کرد.
ناصر امانی خطاب به معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که برای ارائه برنامه چهار ساله این معاونت در صحن شورای شهر حضور پیدا کرده بود، گفت: دستکم دو هفته است که مردم تهران گرفتار ترافیک وحشتناکی شدهاند و مرکز شهر عملا در ساعات پیک قفل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اما از برگزاری جلسه شورای ترافیک تهران برای بررسی وضعیت ترافیک این روزها و اصلاح ساعات طرح ترافیک خبر داد. وی درباره ترافیک سنگین روزهای اخیر گفت: بر اساس برداشت اطلاعات از سامانههای ترافیکی پایتخت، حدود یک ماه و نیم است که ترافیک روند افزایشی داشته، اما در روزهای اخیر شاهد روند کاهشی بودیم.
وی در حالی از کاهشی شدن بار ترافیک خبر داد که هنوز هیچ مداخلهای چه به لحاظ تغییر ساعات اجرای طرحهای ترافیکی یا ساعات کار شاغلان و چه به هر شکل دیگری صورت نگرفته است و مشاهدات میدانی شهروندان نیز نشان میدهد بار ترافیک معابر به ویژه در پیک عصرگاهی به طور محسوس کاهش پیدا نکرده است.
در واقع مدیران شهری در حالی مدعی کاهش بار ترافیک در روزهای اخیر شدهاند که هنوز در معابر چنین وضعیتی به طور ملموس مشاهده نشده است و از نگاه بسیاری از شهروندان چنین اظهاراتی به منزله انکار ترافیکی است که در هفتههای اخیر سبب اتلاف وقت زیادی از شهروندان شده است.
در عین حال شهرداری تهران بنا دارد با توجه به خنثی شدن اثر اجرای طرح ترافیک بر وضعیت بار تردد خودروها در معابر، در زمان اجرای این طرح نیز بازنگری کند؛ موضوعی که در هفتههای اخیر مورد درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی نیز بوده است.
بر اساس گزارشهایی که منتشر شده است، شفیعی دیروز در صحن شورای شهر عنوان کرد: اخیرا جلسه مفصلی با متخصصان ترافیک داشتیم که بیاثر شدن طرح ترافیک به واسطه اجرا در بازه زمانی۳۰: ۸ تا ۱۶ است را علت ازدحام خودروها دانستند. وی اظهار کرد: ممکن است وزارت بهداشت موافق اصلاح ساعت اجرای طرح ترافیک و افزایش این بازه زمانی نباشد؛ اما امیدواریم با اصلاح ساعات اجرای طرح ترافیک به نحوی که هم صبح زودتر آغاز شود و هم در زمان عصرگاهی دیرتر تمام شود، بتوانیم بخش عمده مشکل ترافیک تهران را حل کنیم.
ایده اصلاح طرح ترافیک برای کنترل بار تردد خوردوها در معابر در حالی مطرح شده که مشخص نیست ستاد مقابله با کرونا با این موضوع موافقت خواهد کرد یا نه.در عین حال کارشناسان معتقدند تنها اعمال محدودیتهای هوشمندانه است که میتواند از بار سفرهای غیرضروری با خودروی شخصی - که با توجه به تعطیلی مدارس، عامل اصلی ترافیک این روزهای پایتخت شناخته میشود - بکاهد.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه تامین ۲هزار دستگاه اتوبوس و ۶۳۰ دستگاه واگن مترو در اولویت است و برنامهریزیهایی در این رابطه صورت گرفته است، در عین حال گفت: تحویل نخستین سری واگنها از این تعداد دستکم دو سال زمان میبرد و به فوریت میسر نیست. از طرفی با توجه به شرایط کرونا توصیه میشود که حضور مردم در ناوگان حمل و نقل عمومی فشرده نباشند و به همین دلیل مردم بیشتر از خودروی شهری استفاده میکنند که نتیجه آن ترافیک سنگین روزهای اخیر است.
پیشنهاد برای لغو منع تردد شبانهپیشنهاد لغو محدودیت تردد شبانه در پایتخت که با هدف کاهش شیوع کرونا صورت گرفته است نیز قرار است مطرح و دنبال شود. پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اخیرا اعلام کرده این محدودیت در حالی که اثر چندانی روی کاهش شیوع بیماری کرونا نداشته است، اما در عمل به فشرده شدن بار ترافیک در ساعات قبل از ۲۲ منجر میشود و عملا بار ترافیک در بازه عصرگاه و ابتدای شب تشدید شده است. با این حال موافقت با این قبیل طرح ها منوط به اقناع ستاد مقابله با کرونا خواهد بود و بدون جلب نظر اعضای این شورا، بعید است مداخله جدی درباره اصلاح ساعات طرحهای ترافیکی صورت گیرد.
پربیننده ترین قیمت خانه های ویلایی کرج +جدول خرید مسکن حمایتی به صرفه است؟ / مسکن حمایتی بخریم یا مسکن مهر؟ قیمت خانه های کلنگی تهران +جدول چینی ها مسکن حمایتی را با چه قیمتی می سازند؟ / آیا مسکن چینی ارزان تر تمام می شود؟ ثبت نام بیش از ۴۰۰ هزار متقاضی برای مسکن حمایتیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ترافیک روزهای اخیر مسکن حمایتی طرح ترافیک بار ترافیک اجرای طرح شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پروندههای خاص
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاههای تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجستهتر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک میکنند.
وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریتهای مشترک تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامههای عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.
فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدفگذاری و برنامهریزی با هدف همسوسازی برنامههای ابلاغی بین دستگاهها انجام شده و انتظار میرود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده و گزارشهای ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارشهای ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاههای متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسیهانشان میدهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاههای خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربریها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیتهای «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاههای متولی از جمله شهرداریهای استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعلها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پروندههای حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستانهای استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداریها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.
وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پروندههای مرتبط با شهرداریهای استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان رسیدگی میشود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
رصد عملکرد بانکها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاههای تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانکهای استان در تخصیص منابع به بخشهای تولیدی خواهد بود.
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافتهای فرسوده، صدور اسناد دستگاههای دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانهها و صدور اسناد شهرکهای صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.
در این نشست محمدتقی حاجیمشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل میشود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرکهای غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.
اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام میشود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.
اصغر فتحی، مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاشها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
کد خبر 6097940